موارد ضبط گواهینامه رانندگی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۲۰۱۲
سرهنگ عباس اوتادى اظهار كرد: برخی از رانندگان در مواجه با تابلوها و علایم و مقررات راهنمایی و رانندگی ، آیین نامه را لحظهای فراموش کرده و در شرایطی آن را از یاد می برند و نیازمند این می باشد که کتاب قانون را یکبار دیگر مرور نمایند .
وى ضمن اشاره به فرایند ضبط و ابطال گواهینامه به علت دریافت نمره منفی گفت : جدول تخلفات حادثه ساز ۲۰ تخلف وجود دارد کهانجام آنها باعث میشود علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای راننده ثبت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره فرایند ضبط یا ابطال گواهینامه در صورت دریافت نمره منفی افزود: این فرایند سه مرحله دارد. اگر در مرحله اول جمعنمرات منفی راننده در صورت انجام تخلف حادثه ساز به ۳۰ برسد، سه ماه گواهینامه وی ضبط میشود.
سرهنگ اوتادى افزود: اگر بعد از سه ماه راننده دوباره شروع به رانندگی کرد و تخلفات حادثه ساز انجام داد و رفتار وی اصلاح نشد،این بار در صورت رسیدن جمع نمرات منفی به ۲۵ برسد شش ماه گواهینامه وی ضبط میشود.
وی با اشاره به باطل شدن گواهینامه در مرحله سوم این فرایند گفت: اگر راننده پس از دوبار ضبط گواهینامه باز هم دست به تخلفاتحادثه ساز بزند و نمره منفی دریافت کند، در صورت رسیدن جمع نمرات منفی اش به عدد ۲۰، گواهینامه وی باطل میشود و رانندهمذکور می تواند پس از یک سال وقفه دوباره به آموزشگاههای رانندگی مراجعه کند و آزمون بدهد تا دوباره گواهینامه بگیرد.
وی گفت: در واقع ضبط گواهینامه به منزله نداشتن گواهینامه رانندگی محسوب می گردد؛ رانندگان گرامی بهتر است جهتبازآموزی و بالا بردن دقت خود در رانندگی یکبار دیگر آیین نامه راهنمایی و رانندگی را مرور نمایند تا اگر برخی از مواد آن رافراموش کرده اند یادآوری تا با تسلط به قوانین و مقررات رانندگی مطمئنی داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: گواهینامه رانندگی پلیس راهور نمره منفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص میتواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضائی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205